نقدي بر مقاله آزادي و مردم سالاري در انديشه مطهري (اندیشه اصلاحی شهید مطهری)

آنگاه نويسنده محترم مي خواهد نقد استاد مطهري از حكومت كليسا را دليل برنفي نظريه ولايت فقيه از سوي ايشان بگيرد و ظاهراً نظري هم به اين جمله ايشان دارد كه جمهوري اسلامي حكومت طبقه روحاني نيست.(۳) مي گويد: «از نظر مطهري حكومت ديني حكومتي نيست كه مشروعيت آن در گرو قدرت روحانيان باشد. او صريحاً گفته است جمهوري اسلامي جمهوري روحاني نيست، حكومت ديني حكومت فقيهان نيست. اما امروز مي بينيم كه مشروعيت حكومت و اسلاميت نظام را منوط به حضور فقيهان و روحانيان در رأس حكومت مي دانند. در فلسفه مطهري اصلاً چنين چيزي ديده نمي شود.»درواقع آنجا دكتر آغاجري از سخن حق آن شهيد نتيجه باطل گرفته است و اين سخن حكيمانه استاد كه «جمهوري اسلامي حكومت طبقه روحاني نيست» مصداق «كلمه حق يرادبهاالباطل» شده است.
بديهي است كه در تعبير «جمهوري اسلامي» صفت «اسلامي» دليل بر حكومت روحانيان نيست زيرا اسلام دين روحانيان نيست بلكه دين انسان بماهو انسان و دين همه انسانهاست. ولي لازمه اينكه «جمهوري اسلامي حكومت طبقه روحاني نيست» اين نيست كه يك فقيه عادل جامع الشرايط در رأس آن نباشد و منكر ولايت فقيه باشيم، بلكه لازمه آن اين است كه نبايد همه پستها در دست روحانيان باشد، طبقات ديگر نيز بايد شريك باشند. بلكه استاد مطهري سخني بالاتر دارد و آن اينكه «در جمهوري اسلامي بهتر است روحانيون پستهاي اجرايي مانند رياست جمهوري و وزارت را اشغال نكنند و به كار اصلي خود كه نظارت و ارشاد و تعليم و تربيت جامعه است بپردازند» و اين امر فلسفه حكيمانه و ارجمندي دارد و آن اين است كه روحانيت شيعه از نظر روحي متكي به خدا و از نظر اجتماعي متكي به مردم است. قدرت روحانيت شيعه در ايجاد حركتها و نهضتها ناشي از اين بوده است كه همواره در كنار مردم و در مقابل حكام بوده است. حتي در جمهوري اسلامي روحانيت بايد اين خصيصه خود را حفظ كند و با دولتها مخلوط نشود تا همچنان حرف اول را درميان مردم بزند و از نفوذ كلامش كاسته نشود. در سالهاي اخير كه اين اصل ناديده گرفته شد صحت نظريه آن شهيد بزرگ را ـ كه البته نظر امام خميني (ره) نيز همين بوده است ـ بهتر درك كرده ايم.
معني اين نظريه نيز آن نيست كه فقيه عادل جامع الشرايط در رأس حكومت ناظر به حسن اجراي احكام اسلامي و حركت جامعه در جاده اسلام نباشد يا فقهاي شوراي نگهبان ناظر به انطباق قوانين موضوعه براسلام نباشند و يا روحانيان كه از شؤون آنها قضاوت است قوه قضاييه را اداره نكنند و خلاصه روحانيت صحنه را ترك كند و فقط بگويد و بنويسد. متأسفانه نويسنده مقاله از اين سخن حق استاد مطهري نيز اراده باطل كرده است. وي مي گويد: «او صريحاً به تفكيك روحانيت از دولت معتقد است… او تا جايي پيش رفته كه مي گويد صرفنظر از صفت روحانيت، اگر دو فرد براي تصدي مقام (البته تعبير استاد «پست اجرايي» است) كانديدا بودند كه اين دونفر در همه ويژگيها يكسان بودند اما يكي روحاني و ديگري غيرروحاني بود، تقدم با غيرروحاني است… آنچه تبليغ شده و مي شود اين است كه گويا مشروعيت حكومت ديني بسته به حضور روحانيت در قدرت است و حال آنكه فلسفه سياسي مطهري دقيقاً عكس اين است. از نظر او روحانيت هيچ نسبت مستقيمي با قدرت ندارد. روحانيت حامل علم دين و تبليغ مذهب است و در نتيجه عرصه او جز فكر و قلم و گفتار چيز ديگري نيست… اما مطهري با توجه به مباني خاص خودش حضور يك فقيه را در رأس قدرت به عنوان فرمانده مجري و حاكم، شرط ديني بودن حاكميت ندانسته است.
نتيجه اين سخنان چيزي جز انكار ولايت فقيه و منسوب نمودن آن به استاد مطهري نيست و اين جفايي ديگر به آن شهيد است. جفاي اول، منسوب نمودن نظريه افيون بودن دين به ايشان بود. آنچه مورد نظر استاد است چيزي غير از پرهيز از دولتي شدن روحانيت نيست و ناظر به اين است كه ولي فقيه نقش ايدئولوگ را دارد، اما نه ايدئولوگي كه فقط نظرات خود را اعلام مي كند و قادر به اعمال قدرت نيست. بلكه ايدئولوگي كه صلاحيت مسؤولان كشور را تأييد يا رد مي كند و هيچ مسؤولي بدون تنفيذ مستقيم يا غيرمستقيم او مسؤول نيست و حكم او بر آحاد جامعه لازم الاتباع است. اگر مقصود از «حضور روحانيت در قدرت» حضور روحانيت در دولت و پستهاي اجرايي است. بله، مشروعيت حكومت ديني بسته به حضور روحانيت در قدرت نيست. اما اگر مقصود از قدرت، قدرتي است كه ناشي از ايدئولوگ بودن ولي فقيه و حق نظارت وي بر امور و خلاصه ناشي از ولايت شرعي اوست، آري مشروعيت حكومت ديني بسته به حضور روحانيت در قدرت است و استاد مطهري حضور يك فقيه عادل جامع الشرايط را در رأس قدرت (يعني حكومت اسلامي نه دولت) شرط ديني بودن حاكميت دانسته است.
همچنين در بخشي از مقاله آمده است:«مطهري ادامه آيت الله ناييني است. اگر مطهري از طرف امام به عنوان ايدئولوگ جمهوري اسلامي معرفي شد به اين دليل بود كه جمهوري اسلامي خود تداوم تكاملي مشروطيت بود و به همين دليل هم متفكر و تئوريسين جمهوري اسلامي ادامه ناييني و تنبيه الامه است، درحالي كه امروز تئوريسين هاي رسمي جمهوري اسلامي ادامه شيخ فضل الله نوري و سخنگويان جنبش مشروعه طلبي هستند. مطهري در آثار خود صريحاً با مشروعه طلبان مرزبندي كرده است. او مي گويد منطق مشروعه طلبان منطق خوارج بود.»
در اينكه استاد مطهري ارزش و احترام فراوان براي انديشه هاي اصلاحي علامه ناييني و كتاب تنبيه الامه قائل بودند شكي نيست. نگاهي به كتاب نهضتهاي اسلامي اين مطلب را آشكار مي كند اما اين امر دليل بر تخطئه شخصيت بزرگي مانندشيخ فضل الله نوري نيست و اصولاً مرزبندي ادعايي با مشروعه طلبان در آثار استاد ديده نمي شود. ايشان در كتاب «اسلام و مقتضيات زمان» (۴) در باره داستان مشروطيت مي گويند: «قرائن نشان مي دهد كساني كه مخالف با مشروطيت بودند مي گفتند اين مشروطيت كه مي خواهد بيايد غير از آن مشروطيتي است كه دارند صحبتش را مي كنند، مشروطه مشروعه به اصطلاح نيست و نخواهد آمد، مانند مرحوم شيخ فضل الله نوري. به هر حال يك چنين جرياني به وجود آمد و چه حوادث تلخ و خونيني به وجود آورد. مجتهدين كشته شدند. مردي مانند آقا شيخ فضل الله نوري به دار زده شد. اين يك امر كوچكي نيست. مرحوم نوري مرد بزرگي بود، مجتهد مسلم و تا حدودي كه شنيده ايم مرد بسيار پاك و با تقوا و عادلي بود، مجتهد مسلم العداله و عادل مسلم الاجتهاد بود.»به هر حال از جناب آقاي دكتر هاشم آغاجري در خواست مي كنيم كه با دقت بيشتري از مطالب بزرگان برداشت و به آنها منتسب نمايند و حتي المقدور عين كلام آنها را نقل فرمايند. اين امر در مورد آثار استاد مطهري به دليل صراحت و روشني و متشابه و دوپهلو نبودن مطالب آسانتر است. از خداي متعال آشنايي بيشتر با حقايق اسلام را خواستارم.

پی نوشت:

۳ـ پيرامون انقلاب اسلامي / ص ۸۶ (نقل به مضمون)
۴ـ جلد اول / ص ۱۵۸

منبع: روزنامه ایران